فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قال مركز صدى سوشال للحقوق الرقمية، إنه رصد خلال شهر يونيو 2025 أكثر من 1247 انتهاكا رقميا بحق الفلسطينيين كجزء من موجة التصعيد الرقمي ضد الفلسطينيين ومناصري القضية الفلسطينية، من خلال انتهاكات ارتكبتها المنصات الرقمية، وجهات رسمية إسرائيلية، ومستخدمون أفراد، في ظل تصاعد العدوان على غزة وتقييد العمل الصحفي وحرية التعبير.

ورصد صدى سوشال انتهاكات رقمية للمحتوى الفلسطيني ارتكبتها منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكّلت منصة إنستغرام النسبة الأكبر من الانتهاكات الرقمية الموثقة ضد المحتوى الفلسطيني أو الداعم له، حيث سُجّلت عليها 45.7%  من إجمالي الانتهاكات، تلتها منصتا فيسبوك ويوتيوب، بنسبة 20%  لكل منصة، أما منصتا إكس (تويتر سابقًا) وواتساب، فسجلت كل منهما نسبة 5.7%. 

وتنوّعت أشكال هذه الانتهاكات بين حذف منشورات، تقييد الوصول والتفاعل، أو إغلاق الحسابات، في سياق مستمر من التقييد الممنهج للرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي.

ووفق صدى سوشال، فغنه خلال شهر يونيو الماضي، رصد تصاعدًا كبيرًا في حذف القنوات الفلسطينية على منصة يوتيوب، دون تقديم أي إشعارات أو إنذارات مسبقة، بعضها تجاوز عدد متابعيها أكثر من 300 ألف متابع. 

كما تابع صدى سوشال 904 منشورات قائمة على العنف الرقمي تجاه صحفيين ونشطاء على منصة تلغرام، بينما سجل المركز 223 منشورًا مماثلًا على منصة إكس، و120 منشورًا على فيسبوك، تضمنت هذه المنشورات، تحريضًا، وتشهيرًا، وذمًا وقدحًا باللغة العربية.

 كما ورصد المركز حملات تحريضية مكثفة طالت عدداً من النشطاء والصحفيين الفلسطينيين، منهم: محمد وشاح، إسلام بدر، مؤمن أبو العوف (الذي اُغتيل لاحقًا)، كما طالت حملة تشويه للناشط نزار بنات في ذكرى اغتياله.

وخلال الحرب الإسرائيلية على إيران، رصد صدى سوشال تهديدات إسرائيلية مباشرة لفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل عبر الاتصالات الهاتفية من ضباطٍ في جيش الاحتلال، تطالبهم بحذف منشوراتهم أو اعتقالهم. 

ووثّق المركز حملة تحريض إسرائيلية ممنهجة ضد قناة الجزيرة، والتي انتهت بإصدار قرار رسمي بمنعها من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما لاحقت قوات الاحتلال الصحفيين الأجانب بحثًا عن مراسلين يتبعون للقناة. 

كما وشهد شهر يونيو قيام الاحتلال الإسرائيلي بقطع متكرر للاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، ضمن سياسة العزل والتعتيم الإعلامي.

وأكد مركز صدى سوشال أن الانتهاكات الرقمية باتت جزءًا من سياسة شاملة لقمع الفلسطينيين والتضييق على أصواتهم، ويطالب بمساءلة المنصات الرقمية على قراراتها التقييدية والتمييزية، وتوفير الحماية القانونية للصحفيين والناشطين الرقميين.